ولو تلفت السلعة كانت من مال البائع سواء أكان التلف في الثلاثة ( 1 ) أم بعدها حال ثبوت الخيار ( 2 ) .

--> ( 1 ) مستدرك الوسائل الباب 9 من أبواب الخيار ( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب الخيار ، الحديث : 1 ( 3 ) المبسوط كتاب البيوع